ماده 7 - زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود عبارت است از: ‌الف - زمینهایی که در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای‌ثبت شده یا نشده باشد. ب - زمینهای موات. پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت می‌شوند. ‌تبصره - نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.

‌ماده 8 - به منظور تعیین روش کلی و تهیه آیین‌ نامه‌های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده هیأتی به نام هیأت عالی‌اصلاحات ارضی به ریاست نخست‌وزیر و عضویت وزراء دادگستری - کشاورزی - کشور - دارایی و سه نفر از نمایندگان منتخب شورای کشاورزی‌مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل هیأت از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل می‌گردد. ‌تبصره 1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه به عهده یک نفر مدیر عامل که با سمت‌معاونت وزارت کشاورزی به پیشنهاد هیأت عالی و به فرمان ملوکانه منصوب می‌گردد خواهد بود. ‌تبصره 2 - کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود در اختیار هیأت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آیین‌ نامه‌ای‌که به تصویب هیأت دولت می‌رسد توسط مدیر عامل به مصرف برساند.

‌ماده 9 - در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی به ریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم‌مقام او و عضویت رییس کل کشاورزی‌یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین می‌شود و رییس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و‌رییس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم‌مقام او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت‌زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد. ‌سازمان وظایف و حدود و اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین‌ نامه‌ای است که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید. ‌اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی تعیین می‌شود و‌در داخل هر منطقه دهات شش دانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.

‌ماده 10 - در هر منطقه که به موجب ماده نهم عمل تقسیم شروع می‌گردد مراتب بدواً به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و‌مناسب محلی آگهی و به علاوه در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر‌آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت‌کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی تنظیم و به انضمام رونوشت‌مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم‌اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند به پرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم‌خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد. ‌تبصره 1 - در املاک مشاع این وظیفه به عهده هر یک از مالکین نسبت به سهم خود می‌باشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه‌به عهده سرپرست قانونی آنها است. ‌تبصره 2 - نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به‌تنظیم و تسلیم اظهارنامه مذکور در این ماده اقدام نمایند تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد به عمل می‌آید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و‌در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به این که برای‌هر یک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور نموده و بقیه طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی‌متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهد بود. در این صورت به میزان‌سهم هر یک از متصرفین مشروط به این که از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد.

‌ماده 11 - در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی‌موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتی که ظرف دو ماه به هر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای‌استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.

‌ماده 12 - اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط بر این که حداکثر 5‌سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجازه باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به‌بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.