‌ماده 2 - حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزی مجموعاً چهار صد هکتار (‌آیش و زیر کشت) از اراضی‌آبی و یا هشتصد هکتار (‌آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر‌مجاز تجاوز نکند (‌هر هکتار آبی - معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد) می‌باشد و مالک می‌تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را‌به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید. ‌تبصره 1 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقت خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده‌کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری‌داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام‌موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع‌زمینهایی که به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی می‌ماند کسر خواهد شد. ‌تبصره 2 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره یک‌خواهد بود و در مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام می‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک‌خواهد بود. ‌تبصره 3 - در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌باشد.

‌ماده 3 - مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است: 1 - اگر مالک یا (‌مالکین) اراضی سهم خود را از زمین‌های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او‌مشرب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب می‌شود به ملکیت او باقی می‌ماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را‌افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه‌نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان می‌تواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری‌آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض به ملکیت دولت در می‌آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم‌خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن راضی توسط سد یا شق آنهایی که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی‌که مخارج دایر نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات اراضی استان (‌مذکور در ماده نهم) ‌مشمول این بند خواهد بود. 2 - باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلاً به ملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و‌قلمستانهایی که عرصه آنها متعلق به مالک و تمام و یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان درآمد از طرف هیأت‌عالی اصلاحات ارضی (‌مذکور در ماده هشتم) برای هزینه منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر به هر حال برای هر شخص جمعاً اعم از قطعات‌متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود. 3 - مالک می‌تواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (‌با رعایت حد نصاب ماده 2) و همچنین باغات و قلمستانهای‌خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر این که مجموع اراضی و باغات و قلمستان‌هایی که به این ترتیب به ملکیت وراث‌در می‌آید از یک برابر و نیم آن چه که طبق ماده 2 بند 2 این ماده به خود مالک تعلق می‌گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستانهایی که ظرف‌یک سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس مالک به ملکیت وراث قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که به موجب این‌بند داده می‌شود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود. ‌تبصره - منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 (‌باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع‌است) می‌باشد که مبدأ مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیأت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد این‌گونه باغات و قلمستانها می‌باشد. 4 - ابنیه و تأسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی نیستند از قبیل خانه‌های شخصی مالک - مدارس -‌درمانگاهها - قهوه‌خانه‌ها - دکان - کاروانسرا - آسیاب - کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است. 5 - مدارس و تأسیسات علمی می‌توانند به هر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در مالکیت خود داشته باشند تشخیص‌این گونه مؤسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیأت عالی اصلاحات اراضی خواهد بود. 6 - اراضی که مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله‌کمک کشاورز مورد بهره‌برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات ماده 2 مستثنی است چنانچه بهره‌برداری این‌قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود. 7 - هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند به مالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون به بعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از‌طریق کشاورزی مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز (‌بدون شرکت زارع) مورد بهره‌برداری قرار دهد که به شرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی به‌ترتیب فوق مورد بهره‌برداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود. 8 - هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون به دولت منتقل می‌شود طبق آیین‌ نامه مخصوصی که به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنج‌سال مبادرت به عمران این راضی نموده و در این مدت لااقل هر سال در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه به تعهد خود‌عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها به صورت مالک - زارع در آید مشمول‌مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوط حق تقدم خواهند داشت. 9 - اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و شاه‌نعمت‌الله‌ولی‌و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا‌عام‌المنفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا می‌شود (‌مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیأت دولت‌برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه می‌رسد (‌مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به‌موجب تصویبنامه هیأت دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تاکنون عمل شده و می‌شود. 10 - چنانچه مالک اراضی دیم و بایر یا آیش داخل حد نصاب سهم خود را به هزینه خود فاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد‌ماند.

‌ماده 4 - از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون به خود او تعلق می‌گیرد و یا‌حق‌انتقال به وراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی‌مورد انتقال را به دولت بپردازد. ‌سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول و خلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه‌ارسال دارند. ‌چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض‌عمرانی مندرج در این ماده را به دولت بپردازد. ‌تبصره 1 - چنانچه طبق تشخیص هیأت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر‌نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به این که مجموع انتقالات واقعی او بیش از‌حد مجاز می‌باشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد. ‌آیین‌ نامه مربوط به اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجراء خواهد گذارد. ‌تبصره 2 - ششصد هکتار آبی (‌دو مقابل آن دیم) که مالک می‌تواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.

‌ماده 5 - چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین‌طبق اسناد رسمی به اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعین که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده‌نشین باشند انتقال دهد مشمول‌عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.

‌ماده 6 - از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این‌قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد.