‌ماده واحده - امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می‌باشد. ‌تبصره 1 - برای استفاده از امتیاز شهرداریها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد. ‌تبصره 2 - سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشار‌سهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت. ‌تبصره 3 - حق رأی نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود. ‌تبصره 4 - مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تأسیس شرکت تا دو ماه‌حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت. ‌تبصره 5 - هیچ یک از اعضاء انجمن شهر و یا شخص شهردار نمی‌توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تأسیس شرکت باشند و‌همچنین اقوام بلافصل آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود. ‌تبصره 6 - ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین‌ نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت. ‌تبصره 7 - چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشند به شرط تقاضای خودشان شرکت‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد. ‌تبصره 8 - کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آیین‌ نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند. ‌تبصره 9 - کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. ‌تبصره 10 - شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود به‌شرکت واگذار نمایند. ‌تبصره 11 - وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند می‌توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها به تناسبی که‌آیین‌ نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند. ‌تبصره 12 - وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌ نامه‌های مربوطه را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجرا گذارد.

‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره است در جلسه پنج شنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری