فصل سی و چهارم - معافیت فروش املاک مورد اجاره به زارعین و جنگلها ( 458 تا 462 ) معافیت فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر از حق الثبت و مقدماتی و غیره بند 458 - طبق ماده چهار قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر، کلیه عملیات ثبتی و نقل و انتقالات ناشی از اجرای قانون مزبور معاف از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای اوراق است. (بند 262 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) معافیّت ادارات دولتی و سازمان اصلاحات ارضی بند 459 - 1 - طبق ماده اول از قانون معافیت ادارات دولتی مصوّب 1334/05/10 ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند. دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد. 2 - طبق تبصره سوم از ماده یک قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1346/06/22، سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است. (بند 263 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) هزینه مقدماتی تقاضای ثبت مراتع و جنگل ها بند 460- قبول تقاضای ثبت مراتع و جنگل های عمومی مربوط به جنگل بانی احتیاج به تسلیم استشهاد ندارد و اخذ هزینه مقدماتی به طور علی الحساب تا موقعی که میزان هزینه واقعی ملک مورد تقاضا طبق قسمت اخیر ماده یک قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت مصوّب سال 1334 تعیین شود بلااشکال است. -(بند 259 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) عدم ثبت ازدواج های موقت و دائمی غیرقانونی بند 461 - مصوبه جلسه شماره 111 - 1365/02/14 شورای محترم عالی قضایی عینا ًجهت ابلاغ به واحدهای تابعه و دفاتر ازدواج آن منطقه ذیلاً اعلام می‌گردد: «... نظر به اینکه ثبت ازدواج های موقت و دائمی که بر خلاف مقررات صورت گرفته باشد غیرقانونی بوده و دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند این قبیل ازدواج ها را ثبت نمایند متخلّفان برابر مقررات انتظامی دفاتر اسناد رسمی قابل تعقیب خواهند بود.» مطالبه سکه های مهریه یا قیمت یوم الاداء بند 462 - بخشنامه شماره 2736 /10 - 1364/04/31 رونوشت: با برگ پیوست جهت اطلاع و اقدام قانونی به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال، مقتضی است مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند. ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای هاشمی بعد‌التحیه شورای عالی قضایی در جلسه شماره 708 مورخ 1364/04/09 تصویب نمود که به ادارات ثبت اسناد تابعه و دفاتر اسناد رسمی بخشنامه شود تا در موقع صدور اجراییه و یا دریافت مهریه از زوج، عین آن و یا قیمت حین الاداء باید پرداخت شود. فتوکپی نظریه کمیسیون استفتاء که در شورا مطرح و ملاحظه شد نیز به ضمیمه ایفاد می‌گردد. از طرف شورای عالی قضایی - موسوی بجنوردی در پاسخ به نامه شماره 6066 /دق - 1364/03/07 دفتر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه شخصی دختری را عقد نموده و مهریه 180 عدد سکه طلا قرار داده و ذیل آن نوشته شده، 000 /720 ریال. اینک کار به متارکه کشیده زوج مبلغ 000 /720 ریال در دفترخانه سپرده و با حکم دادگاه مبنی بر طلاق بدون اظهارنظر درباره مهریه اجرای صیغه طلاق نموده. زوجه مدعی است که وجه (مذکور) را نمی خواهم (بلکه) همان 180 عدد سکه مورد مهرم را (می خواهم) طالبم. حالا با توجّه به مراتب بالا آیا زوجه مستحق وجه است که در عقدنامه صحبت از تقویم شده یا عین سکه را و در صورت توافق (به قیمت) قیمت حین اداء که فعلاً بیش از 000 /600 تومان می‌شود، اعلام می‌دارد که: به نظر کمیسیون استفتائات مهریه مقرّره زوجه در این قبیل ازدواج ها (در فرض سوال و مشابه آن) ظاهراً طلا و سکه ها است و عقد ازدواج هم روی همین و بر اساس سکه های کلی خوانده شده است و تقویم سکه ها به ارزش 000 /720 ریال فقط طریقیت داشته و برای مشخص شدن مقدار مهریه وقت از نظر ریالی به قیمت روز بوده، نه اینکه منظور از تقویم مهریه قرار دادن خود ریال رایج بوده والّا دیگر علتی برای نام بردن از سکه ها (طلا) و بیان تعداد آنها نبود بلکه در این صورت ذکر آن یک کار لغو و عبث می‌باشد که خلاف عرف و خلاف ظاهر است. علیهذا زوجه مستحق سکه ها است و می‌تواند سکه ها را مطالبه نماید، کما اینکه می‌تواند قیمت یوم الاداء را مطالبه کند بلکه در صورت امکان تهیه سکه های مورد مهریه، زن می‌تواند چند برابر قیمت و بهای یوم الاداء را درخواست نماید. «کمیسیون استفتائات».