فصل بیست و دوم - جنگل - مرتع – موات ( 346 تا 352 ) اراضی موات بند 346 - تقاضای ثبت اراضی موات فقط از دولت پذیرفته خواهد شد. -(بند 339 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349) عدم پذیرش تقاضای ثبت جنگل ها به نام اشخاص بند 347 - با توجّه به ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها مصوّب 1341/10/27 از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالکیّت املاک مشمول قانون مذکور، به نام اشخاص خودداری کنید. -(بند 337 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349) نحوه صدور سند مالکیّت منابع ملی شده بند 348 - منابع ملی شده ای که به موجب قانون ملّی شدن جنگل ها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ملّی شناخته شده و تاکنون به صدور سند مالکیّت منجر نگردیده، به سه دسته قابل تقسیم است: 1 - منابع ملّی شده ای که تا کنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می‌باشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد. 2 - منابع ملّی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تا کنون آگهی های نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه، دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده. 3 - منابع ملّی شده ای که در جریان ثبت و آگهی های نوبتی آن منتشر شده اعم از اینکه تحدید حدود شده و یا نشده باشد. در مورد منابع ملی شده مذکور در فراز یک بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رای کمیسیون مندرج در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آیین‌ نامه قانون ملی شدن جنگل ها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذکور در اوراق مزبور با محل و احراز عدم وجود اختلاف، حدود کل محدود ملی شده را به موجب صورت مجلس و بر طبق نقشه با ذکر طول اضلاع تعیین و چنانچه مستثنیاتی داخل در محدوده آن قرار داشته باشد با نشان دادن محل و محدوده آن در نقشه، حدود مستثنیات را هم در صورت مجلس ذکر و تذکّر دهند که محدوده مذکور شامل چه پلاک هایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضای نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینکه کلاً یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به قبول تقاضای ثبت آن با یکی از پلاک ها و توضیح اینکه از چه پلاک هایی تشکیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهی های نوبتی و تحدیدی، اطلاع عامه از قبول درخواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتی که برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع مذکور در فراز یک این دستور قانون ملّی شدن جنگل ها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده پس از صدور رای قطعی می‌توانند به استناد قسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده 9 قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند، لذا دیگر تصوّر تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می‌باشد. بنا به مراتب مشروحه، صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملّی شده امری زائد و غیرضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهارنامه مستنداً به ماده یک قانون ملّی شدن جنگل ها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده (و بایستی با کمال دقّت و مراقبت معین شده باشد) مبادرت به صدور سند مالکیّت به نام دولت گردد. چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگل ها این است که به هر حال جنگل های ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده 4 نسبت به املاکی که در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگل ها موکول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محکومٌ له از این جهت قائم­مقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد املاک مذکور در فراز 2 و 3 چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رای مذکور در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آیین‌ نامه و نقشه و سایر سوابق قطعاً ملی شناخته شده باشد نسبت به کل، و در مورد رقباتی که مقداری از آن به شرح مذکور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مزبور، پس از اجرای تشریفاتی که در مورد املاک مذکور در فراز یک ذکر شده اقدام به صدور سند مالکیّت به نام دولت خواهد شد. النهایه در مورد املاک مذکور در فراز 2 قبلاً بایستی آگهی نوبتی آن ضمن سایر آگهی های نوبتی با توضیح موضوع منتشر و در آن تصریحاً اضافه شود که افرادی که مدعی مالکیّت سابق مورد تقاضا می‌باشند به منظور استفاده از مقررات ماده 9 قانون ملی شدن جنگل ها می‌توانند در موعد مقرّر اعتراض خود را تسلیم دارند و وصول اعتراضات احتمالی مانع صدور سند مالکیّت نیست. ضمناً چون در اثر تغییراتی که در قسمت های واگذاری از جنگل های ملّی شده داده شده و می‌شود حدود اغلب از جنگل ها قهراً تغییر نموده و یا خواهد نمود، لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگل های مذکور در فراز 2 و 3 غیرعملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالکین سابق از این جهت اختلافی با جنگل بانی پیدا نمایند تعیین تکلیف با مراجع صالحه خواهد بود. بدیهی است در مورد املاکی که دارای سند مالکیّت است و کلاً یا جزئاً ملی شناخته شده، پس از اجرای تشریفات مربوط به املاک مذکور در فراز یک از جهت دریافت مدارک لازم و تطبیق با محل و تنظیم صورت مجلس، در صورت تسلیم سند مالکیّت بر طبق ماده 13 آیین‌ نامه قانون ملّی شدن جنگل ها و در صورت عدم دسترسی به سند مالکیّت، با صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی و قید مراتب در دفتر املاک نسبت به صدور سند مالکیّت به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی طبق مقررات اقدام خواهد شد. بدیهی است در هر مورد که در اثر عدم وصول اعتراض بر نظر مامورین وزارتخانه ذیربط ظرف مدت مقرّر قانونی، نظریه مزبور قطعی شده باشد، با دریافت گواهی قطعیّت از ناحیه سرپرستی بایستی اقدام لازم به عمل آید و برای تسهیل کار در معاینات محلی از نماینده و نقشه برداران مطلّع که سابقه این کارها را دارند استفاده خواهند نمود. (بند 338 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349) نحوه صدور سند مالکیّت اراضی موات به نام دولت بند 349 - بر اساس مصوبه شماره 18475 /1- 1361/06/01 شورای عالی محترم قضایی در مواردی که در اجرای قانون و آیین‌ نامه اراضی شهری و مطابق رای قطعی کمیسیون ماده 12 قانون مزبور تقاضای صدور سند مالکیّت زمین موات به نام دولت می‌شود، مقتضی است بر اساس رای قطعی صادره نوع ملک را در سند مالکیّت قید نمایند. (بخشنامه 2218 /3 - 1361/06/21) جنگل و مرتع بند 350- در اجرای ماده 13 آیین‌ نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مقتضی است ضمن تسریع در اعمال مقررات ماده مزبور، مفاد ماده 29 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوّب مردادماه 1346 را نیز که ذیلاً نقل می‌گردد مورد توجّه قرار دهند و برابر آن عمل نمایند. ماده 29: «در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملّک منابع طبیعی ملّی شده به عمل می‌آید سازمان جنگل بانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلّق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگل بانی پرداخت گردد.» (بخشنامه 13045 /2 - 1354/10/27) ثبت غیرقانونی املاک مجاور موات بند 351 - به طوری که اطلاع حاصل شده است در برخی از اراضی که با اراضی موات مجاورت داشته و اسناد مالکیّت بدوی بدون نقشه و طول اضلاع و مساحت صادر شده است، به دستاویز عمل تفکیک، مقادیر زیادی از اراضی موات را جزو محدوده اصلی قلمداد و به صدور اسناد مالکیّت تفکیکی مبادرت می نمایند. چون ماده 22 قانون ثبت و سایر قوانین و مقرراتی که از اسناد مالکیّت حمایت می‌کنند منوط و موکول به این است که با اجرای جریان مقدماتی از تقاضای ثبت و تحدید حدود و گذشتن مواعد اعتراض بر اصل و حدود یا صدور حکم نهایی در مواردی که اعتراض در موعد مقرّر واصل شده است نسبت به مورد تقاضا، جریان مقدماتی ثبت صحیحاً انجام شده باشد و نسبت به مازاد این قبیل اراضی از محدوده اولی هیچ نوع عملیات ثبتی صورت نگرفته است لازم است به مجرّد برخورد با این قبیل اراضی و احراز مقدار اولیه و تعیین قطعات اضافی که بدون هیچ تشریفاتی اقدام شده است به دفاتر اسناد رسمی حوزه آن منطقه/ واحد ابلاغ نمایند که از انجام هرگونه معامله‌ای نسبت به قطعات اضافی خودداری و پرونده را جهت تعقیب متخلّف یا متخلّفین به دادسرای محل ارسال و نتیجه را نیز در هر مورد علی حده به سازمان نسبت اعلام فرمایید. (بخشنامه 1936 /3 - 1354/03/18) تسریع در جریانات ثبتی مربوط به اراضی و املاک برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت بند 352 - وزارت نیرو طی شماره 450 /1085 /9282 - 1361/04/17 اعلام داشته که شرکت های تابع وزارت نیرو در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358/11/17 به بعضی از واحدهای ثبتی مراجعه ولی ادارات ثبت در این مورد اقدام شایسته معمول نداشته اند، دستور فرمایید در صورت مراجعه هر سازمان در اجرای مفاد تبصره فوق ا‌لذکر در اسرع وقت اقدامات قانونی معمول و چنانچه با مشکلی مواجه شوند که به لحاظ آن انجام تقاضا در مهلت مقرّر میسر نباشد بلافاصله مراتب را با دلایل قانونی به سازمان متقاضی ابلاغ و رونوشت آن را با اعلام جریان کامل ثبتی و اظهارنظر صریح، به طوری که احتیاج به مکاتبات بعدی نباشد، به ثبت منطقه گزارش تا طبق مقررات قانونی رفع اشکال و ابهام به عمل آید. (بخشنامه 1569 /3 - 1361/04/27)