فصل بیست و یکم - اصلاحات ارضی ( 334 تا 345 ) تنظیم سند معاملات املاک مزروعی بند 334 - تنظیم معاملات مربوطه به دهات و املاک مزروعی موکول به استعلام از مراجع ذیربط است. (اصلاحی بند 316 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349) معافیت معاملات اصلاحات ارضی از حقوق دیوانی بند 335 - کلیه معاملات مربوط به اجرای قانون اصلاحات ارضی و همچنین اسناد تضمین و تامین که مالکین و متصرّفین املاک برای دریافت وجوه تودیعی و اسناد انتقال قبوض اقساطی که برای تبدیل سهام کارنجات دولتی و یک سوم وام زارعین تنظیم می نمایند از هرگونه حق الثبت، مالیات، بهای اوراق معاف است. -(بند 322 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349) صورت مجلس تفکیکی بند 336 - در اسناد راجع به موضوع تبصره ماده 15 آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1343/05/03 مطالبه صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت الزامی نیست و اسناد را بر مبنای تقسیمی که از طرف نمایندگان سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط اتخاذ شده تنظیم و ثبت نمایند و در اینگونه اسناد قید شود که (متعاملین ضمن عقد خارج لازم، اصلاحات ارضی را وکیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند که در هر مورد احتمالاً در تطبیق تقسیمی که شده با مقررات ثبتی و در موقع تحدید حدود و نقشه برداری ملک به وسیله نمایندگان و مهندسین ثبت اشکال یا اختلافی پیش آید وکیل یا وصی مذکور رفع اختلاف کرده و نظر وکیل یا وصی برای طرفین لازم الاتباع است ولواینکه منجر به تعیین حدود و کسر و نقصان حصه هر یک از طرفین گردد ادارات ثبت مجازند که طبق نظر وکیل یا وصی عمل کرده و امضا وکیل یا وصی به منزله امضا موکل و موصی و قاطع اختلاف خواهد بود). -(بند 320 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 1349) امتناع از تسلیم سند مالکیّت بند 337 - چنانچه هنگام اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر، سند مالکیّت در دسترس ادارات اصلاحات ارضی که به قائم مقامی مالکین مستنکف اسناد مربوطه را امضا می نمایند نباشد، بایستی ادارات ثبت با ملاحظه پرونده و سوابق ثبتی و ثبت دفتر املاک جریان ثبتی کامل ملک را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و پس از تنظیم و ثبت سند انتقال به زارعین، برای جلوگیری از انتقال مجدّد، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ و متذکّر شوند که در صورت مراجعه مالک سابق و ارائه سند مالکیّت، آن را اخذ و برای قید مفاد انتقال به اداره ثبت ارسال دارند. در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول به دولت واگذار شده چنانچه دارنده سند مالکیّت از تسلیم آن خودداری نموده مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود که از انجام معامله به استناد سند مالکیّت قبلی خودداری و در صورت ارائه آن را دریافت و به اداره ثبت ارسال دارند. -(بند 323 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) اراضی و املاک منتقل شده به زارعین بند 338 - در اجرای ماده واحده متمّم قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و تبصره ذیل آن مصوّب 21 آذرماه سال 1352 و به منظور اتخاذ رویه واحدی برای ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هرگونه ابهام لزوماً خاطرنشان می نماید: به طوری که کسب اطلاع شده بعضی از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضی و املاکی که بر اساس قانون و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین انتقال یافته، پس از صدور رای هیات حل اختلاف نسبت به تعارض در تصرّف و مالکیّت، از مدعیان ملکیت این قبیل املاک و اراضی بر طبق ماده 143 الحاقی به قانون ثبت با دریافت حق الثبت و هزینه مقدماتی اقدام به قبول درخواست و انتشار آگهی می نمایند و حال آنکه این تکلیف مستنداً به تبصره ماده مذکور به عهده هیات های حل اختلاف محول و مقرّر شده، مدعیان مالکیّت سابق آن اراضی و املاک می‌توانند به هیات های حل اختلاف مراجعه و هیات حل اختلاف با توجّه به دلایل و مدارک مالکیّت آنها به شرح مندرج در تبصره مذکور عمل و اقدام نمایند. بنا به مراتب بالا در نظر گرفتن مفاد تبصره مذکور در هر مورد که هیات با توجّه به دلایل و مدارک مالکیّت به تقاضای مدعیان مالکیّت رسیدگی نموده و تصمیم خود را اعلام و در محل آگهی شده و خلاصه طبق تبصره مزبور کاملاً عمل گردیده، نیازی به قبول تقاضای ثبت و انجام تشریفات مندرج در ماده 143 نبوده و ادارات ثبت بایستی پس از رسیدگی و انجام تشریفات قانونی از طرف هیات های حل اختلاف نسبت به پرداخت وجوه تودیع شده یا تسلیم قبوض یا دستور پرداخت ها بر طبق مقررات مذکور عمل و اقدام نمایند. (بخشنامه 6574 /3 - 1353/11/13) ثبت خلاصه معاملات بند 339 - در مورد خلاصه معاملات املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و بر اساس ماده 3 قانون مذکور بدون ذکر تعداد و نوع و حدود و مشخصات ملک برای انتقال دهنده استثناء گردیده، ثبت خلاصه معاملات این قبیل املاک که مسبوق به ثبت در دفتر املاک است به نام زارعین (انتقال گیرنده) به همان نحو که معامله با قید استثناء مستثنیات ماده 3 انجام یافته خالی از اشکال است و هر اقدام دیگری نسبت به مستثنیات متعلّق به مالک اولیه موکول به تعیین نوع و حدود و مشخصات مستثنیات مزبور با حضور نماینده اصلاحات ارضی و مالکین مشاعی خواهد بود و در مورد املاک در جریان ثبت هم خلاصه معامله در پرونده مربوطه بایگانی و پس از مراجعه ذی حق به شرح بالا اقدام می‌گردد. (بند 336 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) دستور پرداخت به جای قبض اقساطی و تسلیم خلاصه معامله به اصلاحات ارضی بند 340 - در مواردی که به جای قبوض اقساطی دستور پرداخت صادر می‌گردد بایستی مفاد ماده 28 آیین‌ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی را از جهت ذکر شماره و تعداد در متن و ملاحظات دفاتر اسناد رسمی و دریافت رسید رعایت گردد. ضمناً نسخه دوم خلاصه انتقال املاک خریداری اصلاحات ارضی بایستی به اداره مزبور تحویل شود. -(بند 327 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده بند 341 - در مواردی که ذی نفع برای اخذ سپرده یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت مربوط به اصلاحات ارضی که تسلیم آن قانوناً بلااشکال است به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نماید، دفاتر مزبور با بررسی دقیق موضوع و احراز صلاحیت برای دریافت قبوض طبق مقررات جاریه ظهر قبض امانی را به عنوان حسابداری اداره مربوطه حواله و مهر و امضا و تسلیم ذی نفع نموده و مراقبت نمایید در استرداد وجوه قبوض با رعایت مقررات اقدام شود. -(بند 325 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) تبدیل چک نقدی قسط اول به قبض سپرده بند 342 - نظریه مورخ 1346/02/18 کمیسیون متشکلّه در سازمان اصلاحات ارضی در مورد نحوه تودیع وجوه مربوط به اصلاحات ارضی برای اجراء ذیلاً درج می‌شود: چک های مربوط به قسط اول املاک خریداری و دستور پرداخت های آن در مورد املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده، همچنین املاک به ثبت نرسیده و مجهول المالک، باید به وسیله ادارات اصلاحات ارضی از طریق محاضر تنظیم کننده اسناد خرید به ثبت محل تسلیم شود و ادارات ثبت باید پس از وصول وجه چک های صادره از شعب بانک کشاورزی قبض سپرده صادر و یک نسخه از قبوض صادره را به دفترخانه مربوطه به ادارات اصلاحات ارضی اعلام خواهد نمود. در مورد معاملاتی که در گذشته انجام شده و ثمن معامله در صندوق ثبت تودیع شده است چنانچه تا کنون قبض سپرده صادر نشده باشد ادارات ثبت باید قبض سپرده صادر و از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند به شرح فوق اقدام شود. (بند 328 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) صدور سند مالکیّت املاک مورد اعتراض بند 343 - چون طبق قسمت اخیر بند (ب) از ماده 4 قانون الحاقی به آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوّب 1346/02/12 که مقرّر می‌دارد (... در هیچ مورد و به هیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی شده مشمول مقررات این ماده است) از تاریخ تصویب ماده مزبور اعتراضات ماهوی و حدودی املاکی که به زارعین منتقل شده منجر به صدور دادنامه محکومیّت نسبت به عین نخواهد شد و در مورد املاک خالصه واگذاری به زارعین با توجّه به قسمت اخیر تبصره 3 از ماده 3 قانون انحلال خالصجات که مقرّر می‌دارد (در صورتی که دعوی منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص بشود محکومٌ له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود) لذا وجود اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و یا در اجرای ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده، مانع صدور سند مالکیّت به نام زارع انتقال گیرنده نیست. -(بند 332 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) نحوه رسیدگی و اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی بند 344 - بدین وسیله قانون رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذکّر می‌شود که در مورد تبصره سه قانون مزبور با توجّه به صورت جلسه ای که در این مورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید. متن صورت جلسه تنظیمی ذیلاً درج می‌شود: پیرو دعوت نامه شماره 7317 - 1 - 12 - 16926 - 1354/05/29 به منظور تعیین نحوه اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوّب 1354/04/23 کمیسیونی با حضور اعضای ذیل تشکیل و پس از بحث و استماع بیانات آقایان نمایندگان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک به این شرح اظهارنظر شد. اشتباهات مذکور در تبصره 3 مربوط به یکی از موارد ذیل خواهد بود: 1 - اشتباه در نام و یا در یکی از مشخصات متعاملین، به این توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات متقاضی عبارتست از نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل سکونت. بنابراین در صورتی که در یکی از مشخصات فوق اشتباه شده باشد مورد شمول تبصره خواهد بود. 2 - اشتباه در یکی از مشخصات ملک، به این توضیح که در اسناد تنظیمی مشخصات ملک (در قسمت مورد معامله) به این نحو ذکر می‌شود، مقدار؛ نام ملک؛ شماره لاک و بخش مربوطه. بنابراین اگر در نام ملک و یا شماره پلاک و یا بخش مربوط اشتباه شود مورد شمول تبصره است، لیکن اشتباه در مقدار ملک مورد معامله به علت آن که مستلزم اصلاح مورد معامله در اسناد دیگر می‌شود از اشتباهات مشمول تبصره تشخیص نمی گردد و باید در شورای اصلاحات ارضی اصلاح شود. 3 - اشتباه در ثمن معامله، در این مورد تا آنجا که اشتباه مربوطه به ماخذ تعیین قیمت باشد موضوع مشمول ماده 38 آیین‌ نامه اصلاحات ارضی و ماده 4 قانون مواد الحاقی مصوّب 1346/02/23 خواهد بود ولی اشتباه در محاسبه قیمت از لحاظ ضرب ارقام مشمول تبصره خواهد بود. در تمام مواردی که اشتباهات مشمول تبصره باشد، با توجّه به مقررات ثبتی، اصلاح آن باید با حضور طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی انجام شود و در غیر این صورت، موضوع باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح و رای لازم صادر گردد. (بخشنامه 4000 /3 - 1354/06/11) توضیح فراز سوم از صورت جلسه اداره حقوقی وزارت دادگستری بند 345 - چون یکی از واحدهای ثبتی راجع به قسمت آخر فراز 3 صورت جلسه تهیه شده در اداره حقوقی وزارت دادگستری که با حضور نماینده سازمان ثبت تدوین شده و راجع است به اشتباهات ثبتی مذکور در تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی که طی شماره 4000 /3 - 1354/06/11 به کلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده دچار خطای در استنباط شده و از سازمان ثبت استعلام کرده است، موضوع بررسی و به شرح زیر اظهارنظر می‌شود تا واحدهای ثبتی رویه واحدی در تصمیمات خود اتخاذ نمایند: منظور از جمله ذکر شده در قسمت آخر فراز 3 صورت جلسه ای که در اداره حقوقی تنظیم شده است این است که «اگر رفع اشتباه خللی به حق یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث وارد آورد با توجّه به مقررات ثبتی اصلاح آن باید با توافق طرفین معامله به موجب سند رسمی انجام شود.» بدیهی است اگر رفع اشتباه موجب تضییع حق احد از طرفین معامله یا اشخاص ثالث نبوده یا از نوع اشتباهات مذکور در بند 3 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوّب سال 1351 باشد که در موقع تنظیم سند وقوع یافته است باید موضوع در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم به عمل آید. (بخشنامه 7900 /3 - 1354/12/13)