فصل دهم - طلاق و رجوع ( 189 تا 195 ) ثبت طلاق و اعلام به دفتر ازدواج بند 189 - سردفتران طلاق مکلّفند به محض ثبت واقعه و تکمیل دفتر و طلاق نامه، رونوشت اداری ثبت دفتر را به دفترخانه ای که واقعه ازدواج را ثبت کرده بفرستد که سردفتر ازدواج موضوع را در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نماید. -(بند 208 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) عدم تاخیر اجرای حکم دادگاه در مورد ثبت واقعه طلاق بند 190 - به طوری که مشاهده می‌شود بعضی از سردفتران طلاق ثبت واقعه طلاق را موکول به پرداخت نیم عشر اجرایی مربوط به مهریه که برای وصول آن اجراییه صادر شده است می نمایند و حال آنکه هیچگونه ارتباطی بین ثبت واقعه طلاق و وصول نیم عشر نمی‌باشد (زیرا اجراء خود مکلّف به وصول حقوق دیوانی است)، بنابراین پرسش از اجرای ثبت اسناد راجع به ختم پرونده اجرایی و بالنتیجه تاخیر در اجرای دستور دادگاه صالحه مجوزی ندارد، تخلّف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتر متخلّف خواهد شد. ازدواج مطلقه رجعیه بند 191 (منسوخ 1400/12/02)- در مورد ازدواج زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده باشد صاحب دفتر ازدواج باید قبلاً از دفتر طلاق استعلام و در صورت عدم رجوع زوج و نبودن مانع دیگر مبادرت به ثبت ازدواج نماید. -(بند 197 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) رجوع بمابذل بند 192 - در مورد رجوع زوجه به مورد بذل، مراتب را در طلاق نامه و ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و امضا نموده، مراتب را فوراً ضمن اخطار به زوج اطّلاع دهند. (بند 202 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) اجرای صیغه طلاق بند 193 (منسوخ 1400/12/02)- سردفتران طلاق باید برای اجرای صیغه طلاق وقت تعیین نمایند که اجرای صیغه و امضای شهود و عدلین و سایر تشریفات لازم در یک جلسه انجام می‌شود. (بند 189 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) احراز وجود شرایط صحت طلاق بند 194 (منسوخ 1400/12/02)- برای احراز وجود شرایط صحت طلاق در صورت امکان حضور زوجه بایستی به آدرس مندرج در سند به نامبرده اخطار شود که ظرف پنج روز پس از رویت اخطاریه، حضور به هم رسانند مگر اینکه دلایلی بر عدم امکان حضور زوجه از طرف زوج ارائه شود. اقامت زوجه در خارج از حوزه محل دفترخانه مانع صدور اخطار نیست، زوجه می‌تواند نماینده معرفی یا مطالب خود را کتباً اعلام دارند. (بند 200 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) نحوه ثبت طلاق با توافق زوجین بند 195 (منسوخ 1400/12/02)- 1 (منسوخ 1400/12/02)- به منظور جلوگیری از اقدامات و تخلّفات بعضی سردفتران طلاق که عمل آنها در عدم رعایت مقررات قانونی موجب شکایت می‌شود مراتب ذیل را متذکّر می‌گردد و رعایت آن مورد تاکید است. در مورد تخلّف و عدم توجّه سردفتر بلافاصله طبق ضوابط قانونی تحت تعقیب انتظامی واقع خواهد شد. 2 (منسوخ 1400/12/02)- طبق تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358/07/08 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرّر داشته: «... موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه «و اِن خِفتُم شِقاقَ بینِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِه و حَکَماً مِن اهلِها اِن یُریدا اِصلاحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما اِنَّ اللهَ کانَ عَلیماً خَبیراً» اجرای طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موکول به صدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد. 3 (منسوخ 1400/12/02)- در موردی که زوجین در دفتر طلاق حضور به هم رسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد، تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجرای طلاق بدون تردید و تزلزل یکی از طرفین ثابت و محقق باشد و تا اتمام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد، چون در غیر آن صورت، با زوال توافق قبلی، مراجعه به دادگاه مدنی خاص بر مبنای قانون مصوّب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجرای طلاق تخلّف از قانون است و در هر حال توافق کامل و قطعی زوجین در لحظه اجرای طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعکس گردد و به امضای زوجین و معرفین برسد. 4 (منسوخ 1400/12/02)- در مواردی که برای اعلام توافق، حضور زوجه متعسر و یا غیرممکن باشد، علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی، سردفتر بدون دلایل و مدارک کافی که عدم امکان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیرممکن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاق نامه درج و به امضای شهود برسد (رعایت مراتب مرقوم در بند 2 و 3 این بخشنامه و لزوم حضور زوجه به منظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است). 5 (منسوخ 1400/12/02)- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به محض مراجعه و خودداری سردفتر از اصلاح ذات البین و تعجیل و شتابزدگی وی در اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در واقع نشانه سودجویی سردفتر و بی اعتنایی او به سرنوشت خانواده ها و دلیل معتبر بر زوال صلاحیت اخلاقی و موجب تعقیب فوری او خواهد بود و چون باید بین اولین مراجعه و تاریخ اجراء و ثبت طلاق، فاصله متعارف وجود داشته باشد هرگاه اختلاف زوجین مرتفع نشود و مطلقه شدن زوجه از طریق رای دادگاه مدنی خاص و یا حصول توافق اجتناب ناپذیر باشد، باید تاریخ اولین مراجعه و تاریخ اجرای طلاق در دفر و طلاق نامه درج شود و رعایت این فاصله به امضای شهود و معرفین برسد و محرز نماید که در اولین مراجعه طلاق واقع نشده باشد و در هر حال این دو تاریخ نباید همزمان باشد بلکه باید با فاصله معقول و متعارفی باشد که رفع شِقاق و اختلاف و حصول وفاق بین زوجین را ممکن سازد. 6 (منسوخ 1400/12/02)- اجرای طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین که بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانواده ها و تغییر مقدّرات و سرنوشت زندگی فرزندان آنها می‌شود اکیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد. 7 (منسوخ 1400/12/02)- در مواردی که جمیع شرایط طلاق موجود و اجرای آن اجتناب ناپذیر باشد با منظور داشتن و اعمال دستورهای فوق، سردفتر باید ترتیب حضانت و نگهداری و سرپرستی و تعلیم و ترتیب معیشت فرزند یا فرزندان را بر مبنای مقررات مدنی به طرفین تفهیم نماید و هر ترتیب دیگری را که بر حسب توافق و رضایت بین خود مقرّر داشته اند باید به نحو صریح و واضح مشخص و در طلاق نامه ثبت و درج شود و به امضا برسد. (اصلاحی بخشنامه های شماره 11383 /10 - 58 - و 10540 /10 - 1358/11/14)