فصل دوم - امور مالی و مالیاتی دفاتر اسناد رسمی ( 95 تا 114 ) تعرفه وصول حق الثبت بند 95 (منسوخ 1400/12/02)- چون در متن اصلاحی ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع بند الف تبصره 90 قانون بودجه سال 61 کشور، تعرفه ثبت اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار تعیین گردیده و ضمناً (عبارت) نسبت به مازاد چهل میلیون ریال از متن ماده اصلاحی مزبور حذف گردیده است، لذا کل مبلغ اینگونه اسناد مشمول 20 در هزار حق الثبت خواهد بود. معهذا، در صورتی که به نظر آن سازمان ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، چون طبق اصل هفتاد و سه قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی است، لذا می‌توانند از طریق وزارت دادگستری نسبت به کسب نظریه مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایند. (موضوع بخشنامه شماره 207 /1 /33 /ت - 1361/02/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی) حق التحریر سهم دفتریار بند 96 (منسوخ 1400/12/02)- سردفتران مکلّفند در مقابل پرداخت سهمیه حق التحریر به دفتریار رسید بگیرند و در صورت استنکاف دفتریار از دادن رسید در صندوق ثبت به نام آنها تودیع نمایند. (اصلاحی بند 56 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) اجرای لایحه قانونی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن بند 97 (منسوخ 1400/12/02)- آقایان سردفتران در سطح کشور از این پس خود مرتباً در تعیین درصدها و ضرایب حق التحریر متعلّق به کارکنان که در متن ماده واحده به عناوین: 1 - رقم قابل پرداخت، 2 - رقم قابل واریز، تعریف شده است، اقدام و بدین صورت پس از کسر کردن آن ضرایب و درصدها از مجموع کلی حق التحریر اسناد تنظیمی نسبت به تحویل ماهیانه آن به حساب های بانکی که ذیلاً تعیین می‌شود همراه با تحویل صورت حساب ماهانه اقدام فرمایند. 1 (منسوخ 1400/12/02)- حساب شماره 2276 که قبلاً توسط کانون سردفتران در بانک ملی افتتاح شده بود به منظور تمرکز وجوهی که در قانون به عنوان (ضرایب قابل واریز) به حساب کانون سردفتران تعریف شده است اختصاص داده می‌شود که سردفتران ضرایب (قابل واریز) را مستقیماً یا توسط شعب بانک ملی سراسر کشور به آن حساب تحویل و واریز فرمایند. 2 (منسوخ 1400/12/02)- حساب به شماره 2429 در همان بانک افتتاح شده که مخصوص تحویل (وجوه قابل پرداخت) به کارکنان است و سردفتران باید همه ماهه ضرایب و درصدهایی را که در بندهای یک تا هفت ماده واحده تعیین و به عنوان (درصدهای قابل پرداخت) تعریف شده است مستقیماً یا توسط شعب بانک ملی سراسر کشور به آن حساب واریز و تحویل نمایند. 3 (منسوخ 1400/12/02)- چون به استناد ماده واحده، سردفتران وجه دیگری بابت بیمه کارکنان نخواهد پرداخت، بنابراین کلیه وجوهی که طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه به سازمان مذکور باید پرداخت شود، سردفتران بایستی کماکان وجوه مربوط به بیمه کارکنان را طبق ضوابط به سازمان تامین اجتماعی از محل (رقم قابل پرداخت) مرتباً به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده و بقیه وجوه (درصدهای قابل پرداخت و قابل واریز) به حساب های 2429 و 2276 تحویل و همه ماهه مستند پرداخت حق بیمه کارکنان را ضمیمه صورت حساب خود ارسال نمایند. ضمناً کلیه وجوهی که از ابتدای سال 1358 بابت بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی توسط سردفتران پرداخت شده است قابل احتساب و تهاتر خواهد بود. 4 (منسوخ 1400/12/02)- از سردفتران تقاضا می‌شود صورت و مشخصات دقیق کارکنان دفترخانه خود را که در اول فروردین ماه سال 1358 در آن دفترخانه به کار اشتغال داشته اند با ذکر مدت خدمت و نوع کار آنان در مهلت مقرّر در تبصره 2 ماده واحده به کانون سردفتران تهران ارسال دارند و در آینده نیز هر تغییر و تبدیلی که در وضع کارکنان دفترخانه حاصل شود به اطّلاع کانون سردفتران برسانند. البته ضوابط و مقررات استخدامی و نحوه خدمات کارکنان دفاتر اسناد رسمی و دیگر مسائل مربوطه به آن ضمن آیین‌ نامه موضوع بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص خواهد شد. 5 (منسوخ 1400/12/02)- از سردفتران درخواست می‌شود، نسبت به پرداخت درصدها و ضرایبی از حق التحریر که طبق قانون بابت سال های 1358 و 1359 ملزم به پرداخت آن می‌باشند ولی تا کنون آن را پرداخت نکرده اند ظرف مهلت مقرّر با توجّه به دستورالعمل آن بخشنامه اقدام و ذمه خود را از این بابت بری سازند (البته کلیه وجوه مربوطه به سال 1358 را فقط به حساب شماره 2276 پرداخت فرمایند). (اصلاحی بخشنامه 2793 /2 - 1359/04/14) حق التحریر گواهی امضا سهم کانون سردفتران بند 98 (منسوخ 1400/12/02)- دفاتر اسناد رسمی باید وجوهی را که از هر گواهی امضا به کانون سردفتران تعلّق می‌گیرد آخر هر ماه به حساب کانون مذکور واریز و صورت حساب آن را به کانون ارسال دارند. (اصلاحی بند 272 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) واریز درآمد دفاتر اسناد رسمی به بانک بند 99 - به طوری که گزارش های اداره کل امور مالی و اداری حاکی است، بعضی از دفترخانه ها در تحویل صورت حساب دفترخانه در موقع مقرّر اقدام نمی نمایند و نیز درآمدهای وصولی را غالباً با تاخیر به بانک ملی تحویل و واریز می نمایند، لذا اکیداً خاطرنشان می‌نماید سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی باید صورت حساب درآمد ماهانه دفترخانه را تا پنجم ماه بعد به اداره درآمد اداره کل امور مالی تسلیم نمایند. تخلّف از اجرای دستور یا تاخیر در پرداخت درآمدها موجب پیگرد انتظامی خواهد شد. (اصلاحی بخشنامه شماره 70359 /8 - 1354/12/17) صورت حساب درآمدها و مصرف اوراق بهادار بند 100 (منسوخ 1400/12/02)- سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلّفند همه ماهه صورت‌حساب درآمد ماهیانه دفترخانه خود را در مرکز تحویل اداره کل امور مالی سازمان ثبت و در تحویل حسابداری ثبت مربوطه نمایند. صورت حساب باید حاوی انواع درآمد (حق الثبت و سایر درآمدهای وصولی) و شماره مشخصات مدرک پرداخت درآمدهای مزبور به حساب های مربوط باشد. اداره کل امور مالی در مرکز و روسای ثبت در شهرستان ها موظّفند در صورت عدم تسلیم صورت حساب، جریان را بلافاصله گزارش نمایند. روسای واحدهای ثبت باید ضمن مراقبت دقیق در اجرای این دستور، صورت حساب های تسلیمی هر ماه دفاتر را از هر جهت رسیدگی و با مستندات پرداخت تطبیق و در صورت صحت، ذیل صورتحساب گواهی و امضا نمایند. مدیران کل ثبت مناطق نیز دقیقاً مراقبت و هر ماه گزارش اجرای دستور را از روسای ثبت های حوزه خود گرفته، شخصاً بررسی و نظارت کامل بنمایند. (اصلاحی بند 248 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 1349) محاسبه و وصول هزینه تفکیک بند 101 - الف : با توجّه به اینکه به موجب بند (ث) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کل کشور هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت، از هر ده هزار ریال 60 ریال، به هر ده هزار ریال دویست هزار ریال افزیش یافته است و طبق قاعده کلی، وقتی درآمدهای ثبتی قابل وصول است که عملیّات ثبتی مربوط در هر مرحله بر حسب مورد انجام شده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری را معین نموده باشد، لذا در مورد اخذ هزینه تفکیک و ماخذ آن، ملاک و مبنای محاسبه، تاریخ ثبت صورت مجلس تفکیکی در دفتر و ارسال آن به دفترخانه مربوطه است، بدین معنی که اگر صورت مجلس تفکیکی تا قبل از 1361/01/01 (تاریخ اجرای قانون بودجه) در دفتر ثبت و به دفترخانه ارسال شده باشد هزینه تفکیک مطابق تعرفه کلی به قرار هر ده هزار ریال شصت ریال محاسبه خواهد شد و چنانچه بعد از تاریخ مرقوم، صورت مجلس تفکیکی ثبت فرستاده شده باشد مطابق تعرفه مندرج در بند (ث) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 به قرار هر ده هزار ریال دویست هزار ریال وصول می‌شود. ب : با عنایت به اینکه کلیه شرکت ها با تابعیت ایرانی (داخلی) محسوب و با تابعیت غیرایرانی (خارجی) نامیده می‌شود، بنابراین بر اساس تعریفات مندرج در قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، انواع شرکت ها اعم از سهامی عام و یا خاص و یا با مسئولیت محدود و غیره تماماً جزو شرکت های داخلی محسوب و مطابق ردیف 25 جدول موضوع بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کل کشور، تقاضانامه ثبت این قبیل شرکت ها به هر نوع از تاریخ 1361/01/01 به قرار هر نسخه 300 ریال بایستی وصول شود. (اصلاحی بخشنامه 312 /1 - 33 /ت - 1361/03/26) وصول حق الثبت فسخ یا اقاله اسناد دفاتر دیگر بند 102 (منسوخ 1400/12/02)- نسبت به اعمال مقررات تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب 1354 نظر به اینکه دفترخانه دیگر نیز به قائم مقامی دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام به فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله می کند لذا در تمام موارد حق الثبت متعلّقه همان 20 ریال مصرّح در تبصره مذکور خواهد بود. (با استفاده از ضمیمه نامه شماره 4761 /2 - 1357/06/20 اداره کل امور اسناد) حق الثبت در مورد تعهّد اجناس بند 103 (منسوخ 1400/12/02)- در مورد تعهّدات جنسی هرگاه طرفین متراضیاً تعیین بها ننمایند باید بهای آن برای دریافت حق الثبت تعیین و در سند تصریح شود: (از نظر حق الثبت تعیین بها شده است). (اصلاحی بند 60 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) مفاصاحساب شهرداری و ارسال فهرست معاملات قطعی بند 104 (منسوخ 1400/12/02)- در نقاطی که مطابق ماده یک قانون استقلال شهرداری ها مصوّب تیرماه 1334 شهرداری تشکیل می‌شود و بر طبق ماده 2 قانون مزبور، حدود مصوبه به تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر می‌رسد دفاتر اسناد رسمی مکلّفند طبق تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداری ها قبل از انجام معامله نسبت به مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهر از شهرداری محل کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و مدت اعتبار مفاصاحساب از تاریخ صدور تا یک ماه است. (اصلاحی بند 44 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) دریافت وجه از مراجعین بند 105 (منسوخ 1400/12/02)- سردفتران و دفتریاران نمی توانند جز در مورد مصرّح در ماده 11 آیین‌ نامه قانون دفتر اسناد رسمی، وجهی را به طور امانت یا به منظور تسلیم به متعهدٌله از اشخاص قبول نمایند و اگر برای جلوگیری از اختلاف اصحاب معامله ضروری باشد فقط می‌توانند ثمن معامله را اخذ و پس از تکمیل سند فی المجلس به ذی نفع تسلیم نمایند. (اصلاحی بند 49 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) قید مبلغ دریافتی وسیله سردفتر در گوشه اسناد بند 106 (منسوخ 1400/12/02)- به قرار اطّلاع واصله بعضی از دفاتر اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد از قید مبالغ دریافتی در ستون مربوطه خودداری می نمایند. لزوماً تذکر می دهد که سردفتران و دفتریاران مکلّفند هزینه های قانونی ماخوذه را دقیقاً در اسناد قید و چنانچه برخلاف دستور عمل شود متخلّفین در دادگاه انتظامی سردفتران تعقیب و چنانچه شاکی ادعا نماید، زائد بر میزان معین وجوهی من غیر حق در دفتر رسمی وصول شده، عدم درج وجوه مربوطه در سند انتقال قرینه به صحت ادعای شاکی خواهد بود. (اصلاحی بخشنامه 6759 /2 - 1354/05/23) حق الثبت اسناد ناقص بند 107 (منسوخ 1400/12/02)- به طوری که اداره حقوقی وزارت دادگستری در نامه شماره 718 /7 - 1358/08/02 ضمناً اعلام داشته است (حق الثبت پس از وارد شدن سند در دفتر اعم از این که به امضای متعاملین برسد یا نه قابل استرداد نیست) و با توجّه به ماده 56 آیین‌ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مشعر به وصول حق الثبت از اصحاب معامله قبل از تنظیم و ثبت سند است و این که دفاتر اسناد رسمی مکلّفند قبل از تنظیم اسناد، وجوه قانونی را از متعاملین دریافت نمایند و چون بعضاً از اصحاب معامله به عللی از امضای سند و ثبت خودداری و گزارش های واصله از بعضی از دفاتر اسناد رسمی نیز حاکی است که دفاتر مزبور به استناد بخشنامه شماره 8271 /2 - 1354/06/25 نسبت به اینگونه اسناد بعداً قیمت مورد معامله اسناد ثبت شده و امضا نشده را به دلخواه تعیین و حق الثبت واقعی ماخوذه را به صندوق دولت واریز نمی نمایند و این عمل تخلّف از قانون بوده و احیاناً موجب سوء استفاده می‌شود، لذا با توجّه به مراتب، به کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی حوزه تابعه ابلاغ نمایند که حق الثبت اینگونه اسناد را طبق مدلول سند و با رعایت مقررات به حساب واریز نمایند. (اصلاحی بخشنامه 9345 /2 - 1358/11/08) نحوه ثبت فسخ و ابطال اسناد بند 108 (منسوخ 1400/12/02)- در اجرای ماده 42 قانون مالیات بر درآمد مصوّب اسفندماه 1345، فک دین کلاً یا جزئاً و فسخ اسناد به طور کلی باید تحت شماره و تاریخ و ردیف اسناد ثبت و مدلول آن با ذکر شماره و تاریخ در ملاحظات ثبت مورد فسخ توضیح داده شود. بدیهی است احراز صحت فسخ با مسئول دفترخانه می‌باشد. (اصلاحی بند 307 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) حق التحریر اسناد قطعی مشتمل به رهن بند 109 - به اسناد قطعی مشتمل به رهن فقط یک حق التحریر بابت معامله قطعی تعلق می‌گیرد. -(بند 270 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) عدم تعلّق حق الثبت به اقرارنامه وصول مهریه بند 110 (منسوخ 1400/12/02)- چون به موجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلّق نمی گیرد، لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آن هم حق الثبت به ماخذ مقرّر در سند مورد ندارد. (اصلاحی بخشنامه 6505 /2 - 1355/07/29) تعاون با ماموران دارایی بند 111 - در مواردی که مامورین دارایی محل طبق حکم صادره برای رسیدگی به امور مالیاتی مراجعه می نمایند، سردفتران باید در حدود مقررات با آنها همکاری نمایند. (اصلاحی بند 285 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) مطالبه مفاصاحساب مالیاتی بند 112 (منسوخ 1400/12/02)- دفاتر اسناد رسمی با توجّه به مقررات مالیات های مستقیم قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی نباید مبادرت به تنظیم اسناد معاملات املاک نمایند. (اصلاحی بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) مرجع رفع ابهام در اجرای قانون مالیات بر درآمد بند 113 - رفع هرگونه ابهام و اشکالی که در اجرای قوانین مالیاتی پیش آید با مراجع مصرح در قوانین مربوطه است. (اصلاحی بند 291 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 1349) وصول هزینه ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید بند 114 (منسوخ 1400/12/02)- طبق اطّلاع مرکز پژوهش های نخست وزیری و سازمان بازرسی کل کشور، بعضی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رعایت مفاد بخشنامه و دستورالعمل های شماره 307 /2 - 1347/01/10 و 1255 /2 - 1348/01/13 مندرج در بند 38 مجموعه بخشنامه های ثبتی و 6626 /10 - 1357/08/06 و 10681 /10 - 1358/01/27 سازمان ثبت مربوط به اخذ مخارج ثبت اسناد و تسلیم قبض رسید در مقابل وجه دریافتی و نصب اعلان مربوط به آنها را در محل دفترخانه نمی نمایند. مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه های ثبتی تابعه ابلاغ فرمایید دستورالعمل های صادره فوق کماکان به قوت خود باقی است و تخلّف از آنها موجب تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران خواهد شد. بدیهی است روسای واحدهای ثبتی مسئول اجرای دقیق این امر خواهند بود. (بخشنامه شماره 3202 /10 - 1362/06/10)