ماده 34-در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف - در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. ب - در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره 1 - مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره 2 - تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود. تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده35ـ مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکتهای‌ سهامی ‌تشکیل و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

ماده36ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد. تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است. تبصره2ـ افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود.

ماده38ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آیین‌ نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید. تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.