ماده 128 - شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیر مجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حد اقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود. تبصره 1 - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. تبصره 2 - هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد. اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 129 - جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود، از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود، توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

ماده 131 - هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت می گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوءاستفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند، جرم محسوب وحسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.

ماده 132 - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم، خساراتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و یا اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم داد خواست ندارد.

ماده 133 - در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید. تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد، مشخص خواهد شد.

ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع، از لحاظ جنبه عمومی و از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی، همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسظ فرماندهان و مسؤلان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح - مصوب 18/5/1371 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که درتاریخ 11/8/1376 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد. قانون فوق مشتمل بر یک صد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/82 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.