فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیتی مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد، یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 82 - هر نظامی، البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد، بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.

ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، به مصرف غیر مجاز برساند، یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده 84 - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده، به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز برساند یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 85 (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌ در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ 780,000,000 ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌ نامه انضباطی رفتار‌ می‌شود.

ماده 86 - تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است، به عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هر مورد می باشد و دادگاه در صورت لزوم، نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده 87 - هرگاه اعمال مذکور در این فصل، موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.