ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( (نظامی)) خوانده می شوند رسیدگی می کنند: الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته واعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 27/4/1369. و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند. تبصره 1 - جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند، در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود. تبصره 2 - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود.

ماده 17 - هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.

ماده 29 - هر گاه تخلف و سر پیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

بخش اول - فرار در زمان صلح

گزارش خلاف واقع، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده 88 - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید، به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 93 - هر نظامی که عمداً تاسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده، مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود. تبصره 1 - در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد. تبصره 2 - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجرا از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌ انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: الف (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا 78,000,000 ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه. ب (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 78,000,000 تا 780,000,000 ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 780,000,000 ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌ نیروهای مسلح.

ماده 126 - هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر، مستلزم مجازات شدیدتری باشدکه در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد. تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 128 - شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیر مجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حد اقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود. تبصره 1 - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد. تبصره 2 - هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد. اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود. مگر آنکه شمول اعمال و تخفیف و تبدیل در سایر قوانین به دادگاه نظامی تصریح شود. تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد. چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهدبود.

ماده 18 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده (17) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

ماده 30 - هر فرمانده یا مسؤل نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، سرباز خانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده 56 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند: الف - چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه. ب - هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال، یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود: الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب. ب - در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود، به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق، به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد. تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده، در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد، در صورتی که موجب جنایت برنفس یا اعضاء شده باشد، مرتکب، به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌ نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.

ماده 79 (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌ یک تا پنج سال و یا 200,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. تبصره 1 (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 100,000,000 تا 500,000,000 ریال جزای نقدی محکوم و‌ در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد. تبصره 2 - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.

ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیتی مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده 89 - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده 96 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آن جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌ اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود: ‌الف (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا 78,000,000 ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از 78,000,000 تا 780,000,000 ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از 780,000,000 ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده 127 - هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استعمال کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده 129 - جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود، از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید: الف (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان پایور: 1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال. 2 - جزای نقدی از ‌50,000,000 تا 330,000,000 ریال 3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. 4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه. 5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال. ب (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان وظیفه: 1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. 2 - جزای نقدی از 33,000,000 تا 215,000,000 ریال. 3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد. تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد. تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

ماده 19 - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت، ایجاد رعب، آشوب و قتل کشور، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.

ماده 31 - هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها با تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده 57 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی، قبل از خاتمه آن، به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (56) این قانون خواهند بود.

ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد، یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده 90 - هرگاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (88) و (89) این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند، مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و) 119) این قانون، از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.

ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود، توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

ماده 4 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید: الف (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از 200,000,000 تا 825,000,000 ریال 2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال. 3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه. 4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال. ب (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از 100,000,000 تا 500,000,000 ریال 2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 20 - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هر گونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده، خودداری نماید. چنانچه موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده 58 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده، هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد، چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند، حکم فرار در زمان جنگ را خواهند داشت.

ماده 82 - هر نظامی، البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد، بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.